تواجه خطة تطوير العشوائيات في مصر العديد من التحديات في مقدمتها غياب ثقة السكان بالسلطة ووعودها.
وتصدى مؤخرا سكان منطقة نادي الصيد بمدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط لوقف عمل اللجنة الخاصة بحصر المنازل الآيلة للسقوط تمهيدا لنقلهم إلى منطقة أفضل، واعتقدوا أن أعضاء اللجنة سيقومون بتشريدهم وعدم منحهم مساكن بديلة.
ووصف البعض من المحتجين عملية نقلهم إلى مساكن حضارية بـ”مخطط لتهجيرهم” من المنطقة، واعترضوا على إتمام أعمال الحصر قبل التأكد من وجود مساكن بديلة لهم في المنطقة نفسها، ونشبت صدامات بين قوات الشرطة وبعض أهالي المنطقة.
ويقول مراقبون إن عملية التخلص من العشوائيات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي صعبة في ظل حملات تحريض تقوم بها بعض الجهات المحسوبة على المعارضة، والتي تجد في سكان هذه المناطق خميرة جيدة لتفشيل خطط الحكومة للتطوير.
ويضيف المراقبون أن الحكومة نجحت في تطوير عدة مناطق في القاهرة، حيث وفرت المناطق البديلة أولا ثم تفاهمت مع السكان على صيغة للنقل أو التعويض المادي المناسب، تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم، منعا لتأجيج المخاوف وتحويلها إلى صدامات.
وأكد اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ما حدث من مواجهة بين الأمن وبعض الأهالي بالإسكندرية مؤخرا مرتبط بتحريض عناصر من جماعة الإخوان للأسر على عدم الرضوخ لمطالب الحكومة بتغيير مقار سكنهم بأخرى متحضرة بذريعة أن المنطقة العشوائية سوف تتم إزالتها وبيعها لمستثمرين أجانب ومصريين.
وأوضح المقرحي لـ”العرب”، أن الإسكندرية أكثر محافظة مصرية تحتضن عناصر لجماعة الإخوان والسلفيين، بدليل أن الرئيس الأسبق محمد مرسي حصل فيها على أعلى الأصوات، وهذه الفئة ما زالت تحاول الثأر من السلطة الحالية بتأليب الناس على أيّ قرار أو سياسة حتى لو كانت في صالح الأهالي، و”للأسف دوائر صناعة القرار في المحافظة ما زالت غير منتبهة لهذا الخطر”.
وسلطت أغلب المنابر الإعلامية التي تتحدث بلسان جماعة الإخوان الضوء على المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن وأهالي منطقة نادي الصيد، وحاولت تصدير صورة قاتمة عن توجه الحكومة في ملف العشوائيات لإقناع الناس بأن ملف القضاء عليها ستار يتخفّى وراءه مستثمرون تعمل الحكومة لصالحهم.
ويتبنى معارضون مصريون سياسة ترمي إلى تأليب سكان العشوائيات على الحكومة، وبينهم المقاول محمد علي الذي هرب إلى إسبانيا منذ حوالي عامين، حيث دعا الأهالي إلى التمسك بموقفهم وعدم التفريط في الأرض مهما كانت المكاسب، هادفا إلى توظيف القضية بصورة سياسية وتحويل المشكلة إلى أزمة تهجير قسري للبسطاء.
وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف في بيان له السبت “إن نادي الصيد منطقة عشوائية وتعاني في فصل الشتاء من ارتفاع مياه الأمطار داخل المنازل، ووجه رئيس الحكومة بنقل الأهالي إلى مساكن جديدة في إطار توفير حياة كريمة لهم”.
وجاءت الاحتجاجات بسبب إشاعة انتشرت بين الأهالي، أشارت إلى أنه سيتم نقل أهالي المنطقة إلى أماكن بعيدة عن محل سكنهم الحالي ولن يتم توفير سكن بديل للبعض.
وقررت الحكومة نقل أهالي منطقة نادي الصيد إلى مساكن تسمى “بشائر الخير 3 و5″، وتبعد عن محل سكنهم حوالي ثلاثة كيلومترات، وسيتم نقل كل أسرة إلى وحدة سكنية أفضل.
وقررت محافظة الإسكندرية توفير نحو 6 آلاف وحدة سكنية لنقل 6 آلاف أسرة ونحو ألف محل وورشة بديلة على أن تتم خطة النقل على مراحل والأولوية للأكثر خطورة وأصحاب المساكن التي صدرت لها قرارات إزالة من المحافظة.
