أكدت الولايات المتحدة استياءها من التعنت الحوثي وعدم التزامهم بالمبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والشروع في محادثات سياسية شاملة، من أجل إقرار السلام، وإنهاء الأزمة.

 

وخلال المؤتمر الصحافي لوزارة الخارجية، قال نيد برايس المتحدث الرسمي للخارجية: «لقد سئمنا من هجمات الحوثيين، ونشعر بالرعب من الحالة الإنسانية هناك والهجمات المتكررة على مأرب»، مذكراً بإدانة الإدارة الأميركية «بشدة» الهجمات الصاروخية الحوثية على الأحياء السكنية في مأرب، والهجوم الأخير في 29 يونيو (حزيران) الأسبوع الماضي، الذي أودى بحياة المدنيين في مأرب، بمن في ذلك الأطفال.

 

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة تعتقد أن «الوقت قد حان لإنهاء الصراع في اليمن»، وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني، مؤكداً أن هجوم الحوثيين في مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها الشعب اليمني.

 

وأضاف «حسب الكثير من الروايات، فإن اليمن أصبحت موطنًا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، ويواصل الحوثيون هذا الهجوم الوحشي، بينما هناك اقتراح جاد أمامهم، وهو اقتراح من شأنه أن يلبي مطالبهم المعلنة منذ فترة طويلة، لخطة ذات خطوات عملية لتسهيل تدفق البضائع إلى اليمن وداخله، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والشروع في محادثات سياسية شاملة».

 

واعتبر برايس أن هذا ما يفصل الحوثيين عن اليمنيين الآخرين، الذين يعملون بنشاط من أجل السلام، «والذين يثيرون إعجابنا بأنهم جادون بشأن السلام»، فيما يخالف ذلك الحوثيون، مضيفاً «ما يقلقنا هو خسارة الأرواح، وما يثير قلقنا حقيقة أن هذا الهجوم يستمر في إعاقة عملية التوصل إلى حل سياسي دائم، وإنهاء هذا الصراع الطويل الأمد».

 

وأدانت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير 2021 الصادر عن مكتب مكافحة «الاتجار بالبشر»، استخدام الأطفال والمهاجرين الأفارقة بالزج بهم في مناطق الصراع والحرب، وكذلك استخدام المهاجرين القادمين من أفريقيا في الاتجار بهم على الجبهات القتالية، والاستخدام القسري في ممارسة الدعارة.

 

وأفصح التقرير أن الفئات السكانية الضعيفة معرضة بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر، بسبب النزاع المسلح الذي طال أمده، والاضطرابات المدنية، وانعدام القانون، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، منوهة إلى أنه «ربما يكون العمال المهاجرون من القرن الأفريقي الذين بقوا أو وصلوا إلى البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير قد تعرضوا لعنف مكثف».

 

وأضاف «أدت القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالوباء وإغلاق الحدود إلى انخفاض معدل وصول المهاجرين إلى اليمن؛ حيث وصل إجمالي 37535 شخصًا في عام 2020، معظمهم من إثيوبيا والصومال، نظراً لأن اليمن بشكل عام نقطة عبور للمهاجرين المسافرين إلى الخليج بحثًا عن الفرص الاقتصادية، إلا أن القيود وإغلاق الحدود وحظر الرحلات الجوية الدولية أدت إلى تقطع السبل بآلاف المهاجرين لعدة أشهر في ظروف معيشية مزرية، مع محدودية خيارات البقاء على قيد الحياة، علاوة على ذلك لوحظت زيادة في التقارير عن تعرض المهاجرين للاتجار بالجنس، والعمل القسري، والاعتداء الجسدي والجنسي، والاختطاف من أجل الحصول على فدية».

 

ونقل التقرير الأميركي عن منظمات دولية أنه منذ مايو (أيار) 2020، شق 7652 مهاجراً طريقهم من اليمن إلى جيبوتي، مسافرين على قوارب التهريب أو سيراً على الأقدام، رغم أن العدد قد يكون أعلى لأن بعض الوافدين ربما لم يتم القبض عليهم رسمياً، بسبب وصولهم إلى المواقع الساحلية.

 

وأبانت حكومة جيبوتي، بالتنسيق مع منظمة دولية والسفارة الإثيوبية في جيبوتي، أنها عملت على تسهيل العودة الطوعية لـ537 مهاجرًا في عام 2020، غالبيتهم العظمى من الإثيوبيين، إلا أنه منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس (آذار) 2015، أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن أطراف النزاع واصلوا تجنيدهم واستخدامهم بشكل غير قانوني للجنود الأطفال، ومع ذلك، ظل التحقق من هذه الحالات يمثل تحدياً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بسبب التهديدات الأمنية المكثفة ضد المراقبين والمجتمعات المعنية، بالإضافة إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية.

 

فيما قيّمت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن الاتجار بالأطفال اليمنيين ازداد تدريجياً منذ بدء الحرب الأهلية، وتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بالتصعيد الذي طال أمده في البلاد، وفقاً للتقرير الذي إلى أن اليمن يظل حالة خاصة للسنة السادسة على التوالي، مع استمرار الصراع الأهلي والأزمة الإنسانية، في حين أدّت جائحة «كورونا» إلى تفاقم الأزمة وزيادة إعاقة عمل كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، أصبح الحصول على معلومات عن الاتجار بالبشر في البلاد صعبًا بشكل متزايد منذ مارس 2015، أدّى الصراع المستمر، وانعدام سيادة القانون، والتدهور الاقتصادي، والفساد المستشري، والسيطرة الجزئية على الأراضي، إلى تعطيل بعض أنماط الاتجار وتفاقم أنماط أخرى مروعة.

 

وأضاف «عندما لجأ جزء كبير من حكومة الجمهورية اليمنية إلى الرياض، بعد استيلاء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على صنعاء، وفقدت السيطرة أجزاء من البلاد ازدادت الأمور أكثر تعقيداً، ورغم أن اتفاقية تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن في ديسمبر (كانون الأول) 2020، فإنها ظلت غير قادرة على مكافحة الاتجار بشكل كاف أو جمع البيانات الدقيقة».

 

وركزت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتبقية في البلاد في المقام الأول على تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المحليين، وكانت تفتقر إلى الموارد الكافية والقدرة على جمع بيانات موثوقة حول الاتجار بالبشر، واحتاجت الغالبية العظمى من اليمنيين إلى جميع أنواع المساعدة والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث انهارت البنية التحتية الوطنية، كما ورد على مدى الأعوام الخمسة الماضية، استغلال تجار البشر الضحايا المحليين والأجانب في اليمن، واستغلال المتاجرين الضحايا من اليمن المقيمين في الخارج.