تتجه ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى تأسيس «دولة عميقة» في مناطقها، وذلك عبر خطة تسريح ضخمة لعناصر وضباط وموظفين، في كافة القطاعات، بغرض تعيين عناصر موالية لها تحت إشراف جهاز «الأمن الوقائي». وفي هذا الإطار، سرحت ميليشيا الحوثي الآلاف من ضباط وزارة الداخلية وجهازي المخابرات، مستغلة حالة التذمر الكبيرة من فساد الميليشيا في صفوف قسم كبير من الضباط والعناصر، مما يفتح الباب أمامها لإحلال عناصرها بدلاً عنهم وضمن خطة تستهدف تسريح أكثر من 160 ألف شخص، مدنيين وعسكريين، وإحلال عناصرها بدلاً عنهم.

ووفق مصادر سياسية وأمنية في صنعاء فإن وزير داخلية الميليشيا ومعه رئيس جهاز المخابرات أصدرا قرارات بإحالة أكثر من ثلاثة آلاف من الضباط إلى التقاعد المبكر بدون أي مسوغ قانوني، وأن هؤلاء يتوزعون على وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المدنية وجهازي الأمن السياسي والقومي سابقاً قبل أن تدمجهما الميليشيا في جهاز واحد أسمته المخابرات.

ونقل عن ضباط في المجموعة التي أحيلت إلى التقاعد القسري القول إن هذه الخطوة اتخذت بناء على مزاعم شكوك لدى قيادة الجناح الأمني للميليشيا بانعدام الولاء لدى هؤلاء لها باعتبارهم من رجال العهود السابقة، كما أن جزءاً منهم كانوا رفضوا الانخراط في الدورات الطائفية المتطرفة التي يجبر العاملون في المؤسسات الحكومية على الالتحاق بها، وأصبحت هذه الدورات والمعروفة باسم الدورات الثقافية شرطاً للترقية والثقة بالموظفين مدنيين وعسكريين.

ووفق هؤلاء فإن الميليشيا اختارت بعناية الضباط الذين قررت الاستغناء عنهم بالإحالة إلى التقاعد مع أن مجموعة كبيرة منهم لم تبلغ السن القانونية، وأن الغاية هو إحلال عناصر المخابرات الداخلية للميليشيا. المعروفة باسم «الأمن الوقائي» بدلاً عنهم في المواقع الحساسة في قيادة وزارة الداخلية وفي مصلحة الهجرة والجوازات حتى يتسنى لها منح جوازات سفر لعناصر يمنية أعمل معها كمستشارين عسكريين وأمنيين، وكذلك الأمر في مصلحة الأحوال المدنية لضمان منح بطاقات هوية لأولئك، والتحكم في السجل المدني والأرقام الوطنية والتلاعب بها.

وأكدوا أن الجهاز الأمني الخاص بالميليشيا قد استبعد معظم كوادر جهاز المخابرات من المواقع الحساسة التي كانوا يعملون بها وحولتهم إلى جنود لتنفيذ مهمات داخلية كالاعتقالات والمداهمات، وأنها مكنت عناصرها من قطاع المعلومات في المخابرات وما يتصل بمراقبة الشخصيات والمنظمات والاتصالات الهاتفية، وأنها بهذه الخطوة تفتح الباب أمام تسريح معظم كوادر هذا الجهاز بعد أن رفضت مجموعة كبيرة العمل معها وفضلت البقاء في منازلها أو الانتقال للعمل لدى الحكومة الشرعية.