في تصعيد خطير يكشف عمق التوتر بين السلطة المركزية والسلطات المحلية في اليمن، أعلن محافظ محافظة المهرة رفضه الصريح لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11، وأصدر توجيهات باستخدام القوة لتحويل إيرادات منفذ شحن الحدودي إلى حساب السلطة المحلية، متجاوزًا صلاحيات مصلحة الجمارك وتوجيهات الحكومة المركزية.
القرار المفاجئ أثار أزمة حادة دفعت إدارة المنفذ ورئاسة مصلحة الجمارك إلى رفع مذكرات استغاثة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واصفين ما حدث بأنه "انقلاب رسمي" على قرارات الدولة وتدخل سافر في مؤسساتها المالية.
وبحسب معلومات مؤكدة، تصاعد التوتر في المهرة بعد أن شكّل المحافظ لجنة خاصة للسيطرة الكاملة على الإيرادات الجمركية في منفذ شحن، وتحويلها مباشرة إلى حساب المحافظة، في تحدٍ واضح لسلطة الدولة المركزية.
ولم يكتفِ المحافظ بالتوجيهات الإدارية، بل هدد موظفي المنفذ بالسجن في حال امتنعوا عن تنفيذ أوامره، ما خلق حالة من الفوضى والارتباك داخل المنفذ، وشلّ العمل اليومي الذي يخضع للقوانين والأنظمة النافذة.
إدارة منفذ شحن سارعت إلى إرسال مذكرة تفصيلية إلى رئاسة مصلحة الجمارك في عدن، وصفت فيها الوضع بـ"الفوضى العارمة"، مشيرة إلى تهديدات مباشرة وتجاوزات قانونية تمس صلاحيات المصلحة.
رئاسة مصلحة الجمارك بدورها رفعت مذكرات رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي وحكومة معين عبدالملك، طالبت فيها بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"الانقلاب المالي"، محذرة من أن هذا التصرف لا يهدد سلطة الدولة فحسب، بل يضر بالاقتصاد الوطني ويشوه سمعة اليمن في التعاملات التجارية الدولية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه البلاد من انقسامات سياسية واقتصادية حادة، حيث يُعد منفذ شحن من أهم المنافذ الحدودية، وإيراداته تمثل مصدرًا رئيسيًا لخزينة الدولة. محاولة السيطرة عليه من قبل السلطة المحلية تُفهم على أنها محاولة لفرض نفوذ سياسي واقتصادي على حساب المركز، ما ينذر بصراعات مماثلة في محافظات أخرى.
الوثائق الرسمية الصادرة عن مكتب جمارك شحن، والتابع لوزارة المالية، تؤكد خضوع المنفذ لهيكلية الدولة المركزية، ما يعزز موقف مصلحة الجمارك في مواجهة قرارات المحافظ.
الأنظار تتجه الآن نحو رد فعل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في اختبار حاسم لقدرتهما على فرض سيادة الدولة وحماية مواردها.
فالتراجع قد يفتح الباب أمام مزيد من الانفلات، بينما الحسم قد يشعل فتيل التوتر في محافظة المهرة التي تعيش أصلاً وضعًا أمنيًا وسياسيًا هشًا.
