ارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات الماضية في “سوريا” إلى نِسَب غير مسبوقة مقارنةً مع ما قبل عام 2011.
بينما باتت بعض الزيجات تستمر لأشهر أو أيام معدودة بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة والتفكك الأسري والاجتماعي.
القاضي الشرعي الأول في “سوريا” “محمود معراوي” أوضح في تصريح لإذاعة “سوريا الغد” أن أهم أسباب ازدياد حالات الطلاق في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي وعدم تحمّل أحد الأطراف لظروف الحياة الصعبة بالإضافة لغياب دور الأهل في إصلاح ذات البين والاستعمال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي سواءً من الزوج أو الزوجة .
وأضاف “معراوي” أنه ببداية العام يتم عمل إحصائية كاملة خاصة بحالات الزواج والطلاق ولكن من خلال تسجيل الدعاوى من الملاحظ أن دعاوى الطلاق في ازدياد على عكس حالات تثبيت الزواج.
كما أشار إلى أن نسبة لا بأس فيها من عقود الزواج المسجلة يومياً هي زواج ثاني بنسبة ممكن أن تصل لـ 40% أو تزيد قليلاً، موضحاً أنه من الضروري موافقة الزوجة الثانية وتوقيعها على قبولها هذا الزواج .. ولا يوجد نص في القانون يشترط إعلام الزوجة الأولى أو موافقتها.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 تم تسجيل 19 ألف حالة طلاق، بحسب ما قاله “مدير عام الأحوال المدنية” في “سوريا” “أحمد رحال” في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن”.
في نهاية العام 2019 بلغت حالات الطلاق 34 ألف حالة طلاق. أما عام 2018 فكانت الحالات 40 ألف حالة، معظمها في “دمشق وريفها” وفق مصدر قضائي كثير منها بسبب غياب الزوج فترة طويلة عن زوجته لأسباب أمنية ما يدفع الزوجة لطلب خلع الزوج، بالإضافة إلى الخلافات العائلية.
