فريق الخبراء في تقريره إلى مجلس الأمن ، صور الجماعة الحوثية وكأنها دولة مارقة لديها كل القدرات العسكرية والاقتصادية والتقنية والبشرية المهددة للسلام الدولي ، صواريخ ، مسيرات ، غواصات حربية ، معدات ومواد ، خبراء مصنعين ، ألغام ، شركات صرافة واتصالات .
ووصل بعبع الحوثيين إلى استخدام سفن تجارية تابعة لشركات ملاحية في عملية تبادل لتهريب السلاح والمواد الداخلة في تصنيع العتاد الحربي ، علاوة لاستخدام وسيلة اتصال بشفرات محترفة يصعب رصدها من أجهزة المراقبة البحرية على السفن العابرة إلى ميناء الحديدة..
خيل لي أن الفريق تحدث عن كوريا الشمالية ، لا عن جماعة زعيمها فار ولا يعلم أحدًا بمخبأة . المؤسف ، والمؤلم ، هو تطرق التقرير إلى وقف تصدير النفط والغاز من المحافظات المحررة ، بسبب تهديدات الحوثيين للسلطة الشرعية في حال استأنفت إنتاج وتصدير النفط والغاز ، على ما في هذا التصدير من أهمية وقيمة لإنقاذ اليمنيين من حالتهم المعيشية والاقتصادية الصعبة .
تسأل وبحيرة أين هي السلطة الشرعية ؟ ولماذا ارتضت لنفسها ولنا هذا الهوان والذل والعار ؟ ألا تدرك أن المسألة تتعلق بوجودها أولًا وقبل أي شيء ؟ . فلماذا رضخت واستسلمت لتهديدات المليشيات الحوثية بينما هي وبمكوناتها العسكرية وبما تمتلكه من مشروعية ودعم خليجي وعربي ودولي تجعلها قادرة على ردع المليشيات وتأمين المنشآت والسفن من والى موانئ التصدير ؟!. النفط والغاز يغطي أكثر من ٨٠ ٪ من موازنة الدولة وفي الظروف الطبيعية العادية ؛ فكيف تقبل السلطة الشرعية أن تكون متسولة باعتمادها على الودائع السعودية ، وعلى المنح والهبات الإنسانية ؟. البنك المركزي استنزف كل ما توافر لديه من نقود وافكار وجهود لأجل وقف انهيار العملة الوطنية ، والنتيجة الخزنة فاضية ، والعبث بالموارد الشحيحة لم يتوقف ، فهل ننتظر من السعودية أو الامارات أو الجامعة العربية أو مجلس الأمن أن يأتوا إلى عدن أو شبوة أو حضرموت أو مأرب كي يستأنفوا تصدير النفط والغاز ؟! .
أصدقكم أنني اخجل من هؤلاء القادة والوزراء والنواب الذين ينهبون ملايين الدولارات شهريا ، دونما أجد مسؤول واحد منهم يحترم ذاته ومنصبه ؛ فلا أحد من هؤلاء يعد مسألة استئناف انتاج وتصدير النفط والغاز مسألة وطنية ووجودية وسيادية ، بل تمثل حياة أو موت .
الجماعة الحوثية تهدد ، تحارب ، تتقرصن في البحر ، تطلق مسيرات بلا أي فعالية إلى فلسطين ، تضرب هنا ، تلغم هناك ، تستولي على أموال وودائع البنوك والتجار ، كل هذه الممارسات لا علاقة بالشعب اليمني أو الفلسطيني ، إنَّها من أجل إثبات وجودها كسلطة انقلابية لم تعترف بها غير إيران . مخجل أن لا تحارب السلطة الشرعية وبكل السبل والأدوات لحفظ ماء وجهها وصون سمعتها ، ومن ثم من أجل إنقاذ شعبها الذي شارف على الموت جراء الأوضاع الإقتصادية القاسية . نعم ينبغي أن تحارب وبقوة وحزم ، الرضوخ والاستسلام ليس من شيم الرجال الشجعان . فمن المعيب أن تكون السلطة الشرعية بهذا الشكل الضعيف والفاضح ،نتيجة مكوناتها المختلفة المحاربة في جبهات عدة .
ففي المحصلة السلطة الشرعية أسهمت في صناعة بعبع الحوثيين ، جميعهم رئاسة وحكومة فشلوا في تجسيد سلطة الدولة وفي اهم اختبار إلا وهو جبهة الإقتصاد ، باعتبار الإقتصاد عصب أي حياة ، وأي حرب ، وأي معركة ، وفي اي زمن ومكان ..
محمد علي محسن
