توقعت شبكة الإنذار المبكر الخاص بمؤشرات المجاعة، بقاء ملايين اليمنيين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. وفي حين أن هذا ليس السيناريو الأكثر احتمالاً، إلا أنها رأت أن الانخفاض الكبير في مستويات الاستيراد التجاري أو الصراع الذي يقطع الإمدادات الغذائية عن بعض المناطق يمكن أن تؤدي إلى تردي الأمن الغذائي، وإيصاله إلى مستويات تلامس المجاعة، لاسيما أن الصراع بين قوات الشرعية والميليشيا سيظل عند مستوياته العالية حالياً، على غرار السنوات الماضية، مع تقلّبات في شدّته.

ورجّحت أن تزداد الاضطرابات المدنية في المناطق الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار وعدم كفاية الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه. وفي تقرير لها عن الوضع في اليمن حتى العام المقبل، ذكرت أن الوديعة الأخيرة البالغة 665 مليون دولار المقدمة من صندوق النقد الدولي، تشكل مصدراً مهماً لاحتياطيات النقد الأجنبي. وإلى جانب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن للسيطرة على محال الصرافة الخاصة ومراقبتها، من المرجح أن تدعم العملة المحلية، مع توقع ارتفاع الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشكل طفيف.

مستوى دخل

ومن المتوقع أن يظل الوصول إلى الغذاء والدخل أقل من المتوسّط وأقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة لملايين الأسر بسبب توقّعات الوصول إلى الدخل دون المتوسط وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع توقّع انخفاض القوة الشرائية للعديد من الأسر، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

كما ستؤدي الآثار المباشرة للنزاع وانعدام الأمن إلى زيادة الحد من الوصول إلى الغذاء والدخل من المصادر النموذجية للأسر المتضررة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي التوسع الإضافي المتوقع في المساعدة الغذائية الطارئة وكذلك التوسع في البرامج الإنسانية الأخرى بسبب مساهمات التمويل الجديدة إلى تحسين قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها. بشكل عام، وبالنظر إلى الزيادة الأخيرة والمتوقعة في المساعدة، من المتوقع أن يكون عدد الأسر التي تواجه أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) أو نتائج أسوأ في المناطق التي تسيطر عليها إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، وهي وكالة حكومية تقدم الدعم لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة.

قيمة عملة

من المتوقع انخفاض قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض بشكل طفيف، إذ إن مناطق المرتفعات، من المرجح أن توفر الأنشطة الزراعية المتعلقة بالموسم الرئيس لزراعة الحبوب بعض فرص كسب الدخل في فترة الحصاد في أواخر أكتوبر ونوفمبر. ومن المرجح أن يتحسن وصول الأسر الزراعية إلى الغذاء من إنتاجها الخاص.