وصفت مصادر يمنية لـ”العرب” حادثة اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا حسن زيد بأنها جزء من مسلسل الصراع المتنامي بين الأجنحة داخل الجماعة الحوثية التي تسعى لتوسيع نفوذها وزيادة حجم مكاسبها السياسية والمالية ضمن منظومة الانقلاب في صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن اغتيال زيد في منطقة “حدة” بصنعاء وإصابة ابنتيه من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية مؤشر على وصول الصراع إلى مستوى جديد من العنف، وخصوصا أن الحادثة وقعت في منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة لأن معظم القيادات الحوثية تقيم فيها.
وفرض الحوثيون طوقا أمنيا على مديرية السبعين ومنطقة “حدة” بعد الاغتيال وشنّوا حملات تفتيش واعتقالات، في ظل مؤشرات على اعتزام الجماعة توظيف الحادثة في خطابها الإعلامي بما يتلاءم مع أهدافها من ناحية وبما يمكّن من التستر على الجناة الفعليين من ناحية ثانية.
وفي هذا السياق، سارعت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي إلى اتهام التحالف العربي بتنفيذ عملية الاغتيال. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الحوثية في بيان على موقعه الرسمي “أقدمت صباح اليوم (الثلاثاء) في العاصمة صنعاء عناصر إجرامية تابعة للعدوان على اغتيال وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد”.
وقال البيان إن العناصر -التي وصفها بـ”الإجرامية”- “اعترضت سيارة وزير الشباب والرياضة، التي كانت تقودها ابنته، وأطلقت النار عليه ما أدى إلى استشهاده بعد إسعافه إلى المستشفى اليمني الألماني، وإصابة ابنته بجروح بليغة”.
وأضاف البيان الحوثي أن زيد “لم يكن لديه أي حراسة شخصية وكان دائما يتنقل بمفرده”، مشيرا إلى أن العملية تأتي “ضمن مخطط العدوان لاستهداف الشخصيات والكوادر الوطنية”.
واعتبر مراقبون يمنيون أن مسارعة وزارة الداخلية الحوثية إلى تحميل التحالف العربي مسؤولية الحادثة قبل التحقيق في ملابساتها، مؤشر على اعتزام الجماعة الحوثية إخفاء التفاصيل الحقيقية التي تقف وراء عملية الاغتيال التي طالت وزير الشباب في حكومة الانقلاب، والذي كشف في سلسلة منشورات على حسابه في الفيسبوك قبل مقتله بأيام عن وقوف جهات حوثية وراء حملة إعلامية لاستهدافه.
ويؤكد الصحافي اليمني ورئيس تحرير صحيفة “اليوم الثامن”، صالح أبوعوذل، أنه لا يوجد أي متهم آخر محتمل في قضية اغتيال حسن زيد غير الحوثيين.
وأضاف أبوعوذل في تصريح لـ”العرب” “الحوثيون هم الذين اغتالوه، أو هم يعرفون الجناة، فالمدينة خاضعة لهم بشكل كامل وشهدت ما يشبه عملية التهجير ليس للمناوئين فقط، ولكن لكل من لا يدين بالولاء للجماعة”.
ورجح أن تظل عملية اغتيال حسن زيد المدرج على قائمة المطلوبين للتحالف العربي بقيادة السعودية، لغزا حوثيا، في ظل حالة الصراع الخفية بين أجنحة الجماعة الحوثية.
ومن جهته، يشير الصحافي والباحث اليمني رماح الجبري إلى أن اغتيال زيد امتداد لسلسلة اغتيالات بدأت في عام 2014 واستهدفت القيادات المؤثرة في صفوف الجماعة الحوثية بدءا بأحمد شرف الدين وعبدالكريم جدبان ومحمد عبدالملك المتوكل وعبدالكريم الخيواني.
وأضاف الجبري في تصريح لـ”العرب” أن “استئناف هذه العمليات تأكيد على حجم الخلاف الكبير بين القيادات الحوثية الذي يظهر بين فترة وأخرى للعلن، وجذور هذا الخلاف تعود إلى تنامي الطبقية السلالية داخل الجماعة الحوثية بين القادمين من صعدة والسلاليين الذين هيأوا للانقلاب في صنعاء، ووسط سطوة كبيرة للسلاليين القادمين من صعدة والمرتبطين مباشرة بإيران”. ولفت إلى أن “عودة مسلسل الاغتيالات جاءت بعد أسابيع من تهريب أو وصول السفير الإيراني الذي يمكن وصفه بصاحب القرار الأول في صنعاء كون الجماعة الحوثية إدارة إيرانية ولاسيما الجناح الحوثي القادم من صعدة”، وهو ما يؤكد أن “الميليشيا الحوثية هي من قامت بعملية الاغتيال بالنظر إلى أن صنعاء تشهد منذ أيام تشديدا أمنيا وانتشارا كثيفا للنقاط الأمنية لتأمين الفعاليات الموسعة التي دعت إليها الميليشيا الحوثية للاحتفال بالمولد النبوي”.
وإضافة إلى عمله في “حكومة الإنقاذ الحوثية” غير المعترف بها، يشغل زيد منصب رئيس حزب الحق الذي يوصف عادة بأنه نواة العمل السياسي الأولى للحوثيين في اليمن، كما يعدّ من المنتمين إلى التيار الحوثي التقليدي. وعمل من خلال حزب الحق -ضمن “اللقاء المشترك” الذي ضم أحزاب المعارضة اليمنية خلال فترة الرئيس السابق علي عبدالله صالح- على خدمة المشروع الحوثي عبر تأجيج الخلافات بين صالح وأحزاب المعارضة.
صالح أبوعوذل: لا يوجد أي متهم آخر محتمل في قضية اغتيال حسن زيد غير الحوثيين صالح أبوعوذل: لا يوجد أي متهم آخر محتمل في قضية اغتيال حسن زيد غير الحوثيين ودأب زيد في الآونة الأخيرة على توجيه انتقادات خجولة وبشكل غير مباشر لمراكز النفوذ التي تشكلت في صنعاء، وحمّلها مسؤولية بعض عمليات السطو على الممتلكات العامة والخاصة التي كانت تقوم بها، وهو ما يرجح وفقا لمصادر خاصة لـ”العرب” من صنعاء أن تكون عملية اغتياله ذات طابع شخصي وليست عملية اغتيال سياسيّ، في إطار الصراع المحتدم بين الأجنحة المتنفذة في الجماعة الحوثية على توزيع مناطق النفوذ في صنعاء والمحافظات.
وتزامنت عملية اغتيال زيد مع الظهور الرسمي للضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن ايرلو الذي عينته طهران سفيرا لها لدى الحوثيين، وظهر ايرلو برفقة وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين هشام شرف وهو “يتسلم أوراق اعتماده كسفير لإيران في صنعاء”.
وتشير مصادر “العرب” إلى أن وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قيادات متنفذة في طهران وحزب الله، في الوقت الذي تعمل فيه قوى جامحة في الجماعة الحوثية من الجيل الجديد على إنهاء أي تأثير للجيل القديم، وبناء شكل جديد من أشكال النفوذ لصالح التيار القادم من جبال صعدة الذي ينتهج خطابا ثوريا إقصائيا تجاه القيادات التي مارست عملا رسميا أو حزبيا ضمن منظومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رغم انضمامها إلى الحوثيين في وقت لاحق.
وتشهد صنعاء، بحسب المصادر، صراعا صامتا بين عدد من الأجنحة الحوثية، يتمحور حول الهيمنة على النفوذ والسلطة والمال وبسط السيطرة على أراضي الدولة في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، والاستحواذ على تجارة المشتقات النفطية واحتكار استيراد المواد الغذائية وإدارة اقتصاد الحرب.
وهناك أسماء قيادات حوثية بارزة على رأس تلك التكتلات النامية، مثل القائد العسكري أبوعلي الحاكم، ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ومدير مكتبه أحمد حامد الذي تصفه مصادر “العرب” بأنه إحدى الأذرع القوية لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في صنعاء وأن سلطته تتجاوز سلطة المشاط نفسه.
وعلى وقع الحديث المتزايد عن استشراء الفساد في مفاصل الجماعة الحوثية، وارتفاع وتيرة الصراع بين الأجنحة النافذة في الجماعة، برزت أصوات جديدة من داخل قيادات الجماعة الحوثية في صنعاء وصعدة لانتقاد الوضع الذي تشهده المناطق الخاضعة لسلطة الحوثي وطريقة إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية وانتشار الفساد المالي والإداري.
ومن أبرز الأصوات التي انتقدت علانية هذا الوضع القيادي الحوثي البارز والرئيس السابق للمجلس السياسي للجماعة صالح هبرة، إضافة إلى شخصيات أخرى يرجح أنها تخوض معركة إعلامية وسياسية للدخول في معادلة القوة والحصول على مكاسب مالية، كما هو الحال مع قيادات حوثية من الدرجة الثانية مثل فارس الحباري وصالح الوجمان وسليمان عويدين الغولي.